الأسـئلة الكتابية

تجاوبا مع مضامين الخطاب الملكي السامي بتاريخ 14 أكتوبر 2016، والذي أكد على ضرورة الارتقاء بالعلاقة التي تجمع الإدارة بالمواطن ليصبح في صلب انشغالاتها، كان ورش تقريب الإدارة من المواطن في صلب أغلب قرارات القطاعات الحكومية. إلا أن ما يؤسف له بإقليم سيدي افني هو غياب هذه المقاربة، إذ لا وجود لمصلحة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بهذا الإقليم؛ وذلك بالرغم من أنه (الإقليم) قد استحدث مند ثماني سنوات، حيث أن التأخر في إحداث هذا المرفق الإداري الأساسي بالمدينة، ذات النمو الديمواغرافي والعمراني الملحوظين، ينعكس سلبا على المواطنين ومصالحهم، إذ يضطرون للسفر إلى مدينة تزنيت المجاورة لقضاء أغراضهم الإدارية رغم انتمائها إداريا إلى جهة سوس ماسة، هذا دون نسيان التأثيرات الأخرى الاقتصادية منها والاجتماعية. لما سبق، نسائلكم، السيد الوزير، عن إمكانية إحداث وكالة المحافظة العقارية بإقليم سيدي افني؟