الأسـئلة الكتابية

صادق المجلس الجماعي لمدينة فاس على مشروع إحداث شركة للتنمية المحلية لمواقف السيارات، ذلك بعد أن أضاعت الجماعة ما يفوق 500 مليون درهم خلال هذه السنة (2019)، حيث لم يتم كراء هذه المواقف، التي هي عبارة عن شوارع وأزقة عمومية، بعد أن كانت مكتراة سابقا لفائدة أكثر من 10شركات مغربية بثمن يفوق 550 مليون سنويا، وتشغل ما يزيد عن 100 عامل. وللإشارة، فإنه بقرار إحداث هذا المشروع التي ستتولى إدارته شركة إيطالية، سيتم الدفع بالمزيد من الشركات المغربية العاملة بفاس إلى حافة الإفلاس عوض دعمها وتشجيعها، كما سيتوقف مصدر رزق العمال المشتغلين بها وتشريد أسرهم، ليضافوا لأفواج العاطلين بالمدينة، كما سيصبح المواطنون مجبرين على أداء تسعيرة حددت في درهمين للساعة عوض درهمين لليوم كما كان معمول به سابقا من قبل الشركات المغربية، علما بأن هذه المواقف غير محددة بحيث ستشمل مجموعة من الشوارع والأزقة العمومية تقطن بها أسر متوسطة وفقيرة، وهو ما من شأنه إثقال كاهلها بمصاريف إضافية. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير : - ما هي التدابير المتخذة من أجل حماية العاملين بهذه الشركات من التشريد وضياع مصدر رزقهم ؟ - وكيف سيتم حماية ساكنة المدينة من الارتفاع الغير المبرر لتسعيرة استعمال هذه المواقف ؟