يعتبر اللاتمركز الإداري رافعة مهمة لنظام اللامركزية الترابية الذي انخرطت فيه بلادنا منذ السنوات الأولى على استقلالها، ولتدعيم هذا النظام خاصة بعد كل من المستجدات المعبر عنها في دستور 2011 لاسيما المتعلقة بتدعيم الجهوية المتقدمة وتطوير الإدارة المغربية، والتوجيهات الملكية الرامية إلى دعم ورش الجهوية المتقدمة بالبلد، عمد المغرب إلى وضع ميثاق اللاتمركز الإداري، بهدف مواكبة الدينامية التي تعرفها جهات المغرب، على اعتبار أن المستوى الجهوي هو الإطار الملائم لانسجام السياسات العمومية. وقد عكست مقتضيات هذا الميثاق الإرادة الفعلية لتقوية وتعزيز حضور المصالح اللاممركزة، وتطوير أدائها حتى تتمكن من لعب الأدوار المنتظرة منها إلى جانب الجماعات الترابية، لاسيما على مستوى عملية خلق التنمية. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن تطبيق مقتضيات هذا الميثاق، خصوصا ما يتعلق بإحداث المصالح اللاممركزة، وبنقل صلاحيات تقريرية فعلية إليها بجهة مراكش آسفي.