الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، بعد المصادقة النهائية على قانون التنظيم القضائي بالمغرب بداية السنة الجارية، وصدوره مؤخراً في الجريدة الرسمية عدد 7108 وينتظر أن يدخل حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ النشر، أي يناير 2023. القانون حمل مستجدات بخصوص مكونات مختلف المحاكم؛ حيث نجد أنه على مستوى محاكم الدرجة الثانية، سيتم إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري والإداري ببعض محاكم الاستئناف، واعتبار محكمة النقض أعلى هيئة قضائية بالمملكة تسهر على مراقبة التطبيق السليم للقانون وتوحيد العمل والاجتماع القضائي، والتنصيص على تنظيمها وتحديد اختصاصاتها، وعلى إحداث غرفة سابعة هي الغرفة العقارية. بناء عليه نسائلكم السيد الـــوزيــــر المحترم: • ما هي التدابير التي ستتخذونها من أجل إحداث اقسام متخصصة في القضاء التجاري والإداري بدائرة محكمة الاستئناف بورززات من أجل تقريب القضاء المتخصص من متقاضي أقاليم ورزازات وزاكورة وتنغير وتفادي عناء وتكاليف السفر ما بين زاكورة واكادير التي تبلغ اكثر من 500 كلم .؟.