الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم؛ يشتكي العديد من المواطنين الذين يندرجون ضمن فئة الأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، وذلك بعد انتقالهم من نظام المساعدة الطبية (RAMED) إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية الذي سيتكلف بإدارته الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفي هذا الصدد، فقد بادر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى مراسلة العديد من الأشخاص، يخبرهم بضرورة تسوية وضعيتهم المالية الناتجة عن التأخر في أداء اشتراكاتهم وأنهم مدينين للصندوق، إضافة إلى مطالبتهم بمبالغ اشتراك كبيرة وغير منسجمة مع دخلهم الشهري أو السنوي، علما أن القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، لا يزال في طور المسطرة التشريعية. لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها للسهر على ضمان استفادة هذه الفئة المعنية من خدمة الصحة العمومية في هذه المرحلة الانتقالية؟ وما هي المعايير المعتمدة في تحديد أداء واجبات الانخراط، علما أن معظم الأشخاص الذين ينتمون لهذه الفئة لهم دخول محددة وغير قارة؟ وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير.