الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه ورد في الصفحة 8 من رأي المجلس الاقتصادي ‏والاجتماعي والبيئي، حول مشروع قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، ‏المنجز بناء على الإحالة رقم 3/2013، "يتبين من خلال الاحصائيات المتوفرة حول ‏الأشخاص المؤمنين منذ إقرار مبدأ التأمين الإلزامي سنة 2003 أنه لا يتجاوز 10% من ‏الأجراء المصرح بهم خلال السنوات الاخيرة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهي نسبة ‏تكون حتما أدنى من مجموع الأجراء المشمولين بنظام التعويض عن حوادث الشغل".‏ وحيث أن حوالي 90‏‎%‎‏ من الأجراء تبقى خارج نظام التأمين الإجباري عن حوادث ‏الشغل.‏ وحيث أنه يتعين على الحكومة تحمل مسؤوليتها والتدخل في هذا المجال من أجل الرفع ‏من مؤشرات التأمين عن حوادث الشغل.‏ لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي:‏ ـ ما هي الاحصائيات الرسمية لعدد الأجراء المؤمن عليهم ونسبتهم ولو بالمقارنة مع ‏عدد المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقط؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل تفعيل مبدأ إلزامية التأمين عن ‏حوادث الشغل؟ ـ وماهي الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك؟