السيد الوزير المحترم، في إطار الإجراءات الاحتياطية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها بلادنا لمحاربة انتشار فيروس كرونا المسجد كوفيد 19 والتي تؤكد الحكومة على تنزيلها في مختلف القطاعات ومن طرف كل المؤسسات والإدارات والتي جعلتنا والحمد لله في وضعية السيطرة والتحكم في التعاطي مع هذه الجائحة التي غزت كل دول المعمور . فوجئنا ومعنا كل المهتمين بالحقوق والحريات وفي طليعتهم هيئة الدفاع بما سمي بخطة عمل المندوبية العامة لإدارة السجون والتي تنص في احد بنودها على ما يلي: تفتيش الزوار والمحامين مع الكشف على الوجه بإزالة الكمامة والتأكد من الهوية. وحيث أن الإجراء المذكور فيها مساس كبير بكرامة المحامي وكذا تبخيس لمهنة المحاماة ودورها الريادي في ضمان الحقوق والحريات والدفاع عنها ،حيث أن الإشراف على المهام القانونية والقضائية يدخل في إطار الصلاحيات التي مازالت موكولة لوزارتكم. لأجل ذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي ستقومون بها لوقف هدا التعسف في استعمال السلطة من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون في حق مهنة المحاماة عموما وفي حق المحامي على وجه الخصوص؟