الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم؛ كما تحتاج بلادُنا إلى دولة استراتيجية ومُـــوَجِّهة في المجال الاقتصادي، فإنها محتاجة أيضاً إلى قطاع خصوصي تنافسي وقوي ومواطناتي ومسؤول. إلا أنَّ الاستثمار الخاص ببلادنا لا يزال مُتسماً بالضعف على الرغم من الدعم الذي يتلقاه من الدولة، ولا يزال يتوجه أساسا نحو أنشطة اقتصادية بعينها، كالعقار والفلاحة والبناء والسياحة والخدمات، ولا يَجْرُؤُ على المبادرة، إلا نادرا، في المجال الصناعي والقطاعات الواعدة، ولا ينخرط في الممارسات التنافسية بالشكل المأمول، كما أنه لا يُحْسِنُ الاستفادةَ كثيراً من الأسواق التي تفتحها أمامه اتفاقيات التبادل الحر. في هذا الشأن، نُسائلكم، السيد الوزير، عن التدابير المتخذة لتسريع اعتماد وتفعيل الميثاق الجديد للاستثمار؟ وعن الإجراءات التي تعتزمون إعمالها لتحسين مناخ الأعمال إقراراً لدولة القانون في ميدان الاستثمار؟ كما نسائلكم حول تدابير تحفيز استثمار الخواص في القطاعات الواعدة كالطاقات المتجددة، والصناعات، والتكنولوجيات الجديدة للاتصال، بما ينعكس إيجابيا على استقرار فرص الشغل وخلق القيمة المضافة، وبما يدعم أيضاً المقاولات الصغرى والمتوسطة؟ في نفس الوقت، نسائلكم، السيد الوزير، عن خطة الحكومة من أجل إعادة توجيه القطاع البنكي نحو تمويلِ المشاريعِ الاستثمارية الصناعية والواعدة وذات القيمة المضافة، وتمكينه من الآليات التي تساعده على حُسْنِ تعبئة وتوظيف المدخرات بطريقة تُفضي إلى تحقيق الأهداف التنموية الوطنية؟ وتقبلوا، السيد الوزير، عبارات التقدير والاحترام.