الأسـئلة الكتابية

من المعلوم السيد الوزير المحترم، أن القاعدة العامة في تحريك المتابعات في حق المتهمين هي متابعتهم في حالة سراح، وتبقى المتابعة في حالة اعتقال هي الاستثناء. وحيث أن ظاهرة الاكتظاظ في السجون أبانت عن سيادة التوجه الرامي إلى المتابعة في حالة اعتقال. وحيث اعتبارا لكون وضع السياسة الجنائية لا يدخل ضمن اختصاصات السلطة القضائية، ولا يعني المساس باستقلاليتها. لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل التعجيل باعتماد سياسة جنائية قائمة على تقييد شروط المتابعة في حالة اعتقال؟ - وما هو مضمون هذه السياسة؟ - وما هي الجدولة الزمنية المعتمدة للقيام بالمتعين؟