الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن النائب البرلماني بإمكانه أن يساهم في تتبع العديد من الملفات ذات الأبعاد ‏التنموية على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية التي يمثلها، أو على مستوى دوائر انتخابية أخرى اعتبارا لمهامه ‏التي تكتسي طابعا وطنيا.‏ وحيث أنه في هذا السياق، سبق لي أن تقدمت بعدة طلبات إلى السيد الوالي المدير العام للمديرية العامة ‏للجماعات المحلية بوزارتكم بصفتي نائبا برلمانيا عن إقليم جرسيف، منها ثلاث طلبات دفعة واحدة ترمي إلى تمويل ‏مجموعة من المشاريع بإقليم جرسيف برمته، من بينها تمويل مشروع الشطر الثالث المتعلق بتزويد ساكنة بعض ‏دواوير جماعة تادرت التابعة لإقليم جرسيف بالإيصالات الفردية للماء الصالح للشرب، بتاريخ 27 يوليوز 2018، كما ‏عقدت معه لقاء بعد ذلك ـ مشكورا عليه ـ، وأوضح لي أن يتعين علي التوجه إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء ‏الصالح للشرب في إطار التوجه الجديد المعتمد من طرف الوزارة الرامي إلى عقد اتفاقية شراكة بين المكتب ‏والجماعة الترابية المعنية والساكنة المستهدفة، على أن تتكلف المديرية العامة للجماعات المحلية بأداء الحصة ‏التي سيعهد بها إلى الجماعة، وبعد التواصل مع المكتب الوطني السالف الذكر أكدوا على ضرورة إعداد قوائم أولية ‏من طرف الجمعيات المعنية لدراسة إمكانية عقد اتفاقية شراكة من عدمها، على أن تكون هذه القوائم موقعة من ‏طرف ممثلي الجمعيات، وتعرض على الجماعة والسلطة المحلية للتأشير عليه. وفي نفس اللقاء مع السيد الوالي ‏المدير العام، تم التطرق لتمويل مشروع بناء طريق قروية، حيث مباشرة بعد اللقاء المذكور اتصل بي السيد عامل ‏إقليم جرسيف يخبرني أنه تمت الموافقة على إضافة مشروع بناء الطريق المسماة (الخط "الرفرافة" ـ ملقى ‏الويدان) بجماعة صاكة إلى برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالوسط القروي (2017 – 2023).‏ وحيث أنه، وفي هذا السياق بتاريخ يوم الجمعة 22 مارس 2019 تم إعداد قوائم أولية من طرف الجمعيات تحمل ‏أسماء الأسر المستهدفة في مشروع الربط الفردي، تتعلق بسبع جمعيات مهتمة بالماء الصالح للشرب، وبعد توقعيها ‏من طرف ممثليها، أحضرتها إلى مكتب السيد قائد رئيس قيادة تادرت قصد دراسة إمكانية التأشير عليها من طرف ‏الجماعة والسلطة، وطلب مني تركها لديهم للاستشارة في الأمر، وفي كل مرة يتم إخباري بعدم التأشير عليها إلى ‏حين.‏ وحيث أنه في سياق تصرفات السيد عامل إقليم جرسيف الغير مطابقة للقانون، وجه لي طلبا للإدلاء بإيضاحات ‏كتابية بصفتي عضو للمجلس الجماعي بتادرت، ظنا منه أن الأمر يتعلق بي كعضو للمجلس، والحال أن اللقاء مع كل ‏الأطراف بما في ذلك الجمعيات المعنية كنائب برلماني بالإقليم، وهو بنفسه يقر في ذات الطلب باللجوء إلى نائب ‏لرئيس الجماعة قصد التأشير على القوائم.‏ وحيث أن هذه الوثائق تضم قوائم أولية للمعنيين بالاستفادة من الربط الفردي بالماء الصالح للشرب في إطار ‏مشروع تزويد دواوير جماعة تادرت ـ الشطر الثالث، ومكتوب في رأسها إسم الجمعية وعنوانها ورقم هاتف المسؤول ‏فيها، وفي أسفلها تحمل توقيع ممثل الجمعية وطابعها، أي أعدت من طرف الجمعيات وليس الجماعة.‏ وحيث أن السيد عامل الإقليم أخبرني من خلال نفس الطلب، أن القوائم الذي أودعتها لدى السلطة المحلية بقيادة ‏تادرت قد تم تمزيقها، والحال أنه كان يتعين عليه إرجاعها لي أو للجمعيات المعنية ولو دون تأشير، وهو ما يعتبر ‏مخالفة قانونية يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.‏ وحيث أن طلب السيد عامل إقليم جرسيف المشار إليه يتضمن اعترافا رسميا بكون الوثائق التي أودعتها لدى ‏السلطة المحلية تم تمزيقها.‏ وحيث أن هذا الفعل يعتبر جريمة معاقب عليها في القانون الجنائي المغربي ويتعلق الأمر بإتلاف أوراق مودعة ‏لدى إدارة عمومية.‏ لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم:‏ ـ ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتطبيق القانون بشأن هذه النازلة؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل تصحيح الوضع؟ وما هي الآجال الزمنية للقيام بذلك؟ ‏