الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، خصصت الدولة من خلال اتفاقيات، مع شركات للدولة والخواص، جزء من عقارها للتشجيع على توفير السكن المنخفض التكلفة وكذا السكن الاجتماعي بالجماعات الترابية المعنية بهذه المقاربة بهذا الإقليم. كما منحت تحفيزات مهمة جدا لإنجاح هذه المقاربة الاجتماعية، رغم كلفتها الباهظة على المالية العمومية. وحيث إن الحكامة في السياسات العمومية تتطلب ربط المسؤولين بالمحاسبة، وحيث إن النجاعة تقتضي الربط بين الحصول على الدعم من جهة و بين إنجاز مقتضيات الاتفاقيات المبرمة بالتمام والكمال من جهة أخرى، فإنني أسألكم السيد الوزير المحترم: -ماهي التدابير المتخذة للتثبت من استثمار عقار الدولة بالجماعات الترابية المعنية بهذا الإقليم وفق اتفاقيات إنجاز السكن المنخفض التكلفة و السكن الاجتماعي وليس في أمور أخرى لا علاقة لها بالالتزامات المقررة والتي تصب في الاغتناء غير المشروع على حساب المقاربة الاجتماعية وتسخير عقار الدولة لسكن مشاريع تخدم شركات بعينها؟ -ما هي نتائج هذا التثبت والتحقيق بكل الجماعات الترابية المعنية بهذه الاتفاقيات بالإقليم: جماعة جماعة؟ -ما هي شركات الدولة و شركات الخواص التي التزمت بالاتفاقيات المبرمة: شركة شركة؟ -ماهي شركات الدولة و شركات الخواص التي أخلت بالاتفاقيات المبرمة: شركة شركة، وما هي الإجراءات المقررة لاسترجاع حقوق الدولة في هذه الحالة؟