تعلمون السيد الوزير، أنه عقب الفيضانات التي شهدتها جهة كلميم واد نون سنة 2014، تمت برمجة عدد من المشاريع لإعادة تأهيل البنيات التحتية المتضررة، ومنها مشروع إنجاز أشغال توسيع وتقوية الطريق الجهوية 117 الرابطة بين ادكوكمار وتيمولاي الرابطة بين إقليم كلميم وإقليم سيدي افني، غير أن الصفقة الخاصة بهذا المشروع تم إلغاؤها سنة 2020، وخلال أكتوبر 2021 تم استئناف أشغال إنجاز هذا المشروع، لكن عددا من المهتمين بتدبير الشأن العام، ينبهون إلى وجود اختلالات على مستوى تنفيذ الأشغال. وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم، - عن الإجراءات التي ستتخذونها لمراقبة مدى احترام الشركة نائلة الصفقة لدفتر تحملات مشروع الطريق الجهوية 117 بجة كلميم واد نون؟