الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، إن بعض السلطات المحلية في إطار تدبيرها لعملية إعادة إسكان ساكنة دوار طوما بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي تلجأ إلى الامتناع عن مـنـح الـوثـائـق والشهادات الإدارية لبعض السكان الذين لم ينتقلوا إلى مـسـاكــن جــديــدة في إطــار بــرنــامـج مكافحة السكن غير اللائق بفـعـل الصعـوبات التي تعرفها مـلفـاتـهـم، هذا الوضع جعل السلطة المحلية التابعة لعمالة مقاطعات سيدي الـبـرنــوصي تقوم بإجراء غير قانوني، مما يحول دون تمكنهم من الحصول على بعض الوثائق الحيوية من قبيل الـبــطــاقـــة الّــوطـنـيــة أو جــواز السفــر أو الشهادات الإدارية أومن تجديدها . وحيث أن الأمر لا يقتصر على غير المسجلين في الإحصاء الذي تتوفر عليه السلطات المحلية للسكان مما يجعل منه إجراء تعسفي يترتب عليه مساس بعدد من الحقوق الدستورية مثل الحق في التنقل والحق في الاستفادة من عدد من الخدمات الاجتماعية ، وإضرار بالحياة اليومية العادية للمواطنين المرتبطة ضرورة بالإدلاء بتلك الوثائق ، فإننا نسائلكم السيد الوزير عما يلي : ـ عن أسباب ودوافع هذا السلوك التعسفي و تفسيره ؟ ـ عن التدابير التي ستتخذونها من أجل تمكين المواطنين من حقهم في الحصول على الوثائق الإدارية ؟