الأسـئلة الكتابية

على إثر مشروع المرسوم رقم 2.23.665 المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، الذي قدمتموه أمام أنظار المجلس الحكومي بتاريخ 2 نونبر 2023 وصودق عليه، حيث سيتم بموجبه حذف المحكمتين الابتدائيتيْن التجارية والإدارية بمدينة مكناس. وجراء هذا القرار المفاجئ الذي أتمنى التراجع عنه، يؤسفني أن أبلغكم عميق أسفنا وأسف جميع الفعاليات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والحقوقية بمدينة مكناس ذات الإرث التاريخي التليد، والمجد الحضاري الكبير، والكثافة السكانية التي تتجاوز الزهاء مليون نسمة، مكناس التي باتت تفقد سنة بعد سنة هيبتها ومكانتها بين عمالات وأقاليم المملكة، الأمر الذي سيفرض لزاما على المرتفقين المكناسيات والمكناسيين التنقل من مدينة لأخرى قصد الاستفادة من خدمات المرفقين القضائيين المذكورين، علما أن اقاليم أخرى استفادت من تشييد محاكم جديدة. وإنطلاقا من مبدأ تقريب الإدارة من المواطن، على غرار باقي القطاعات المركزية والمصالح الإدارية الأخرى. نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن أسباب إتخاذ قرار حذف المحكمتين الابتدائيتيْن التجارية والإدارية من مدينة مكناس تحديدا، مع المطالبة بالتراجع عن هذا القرار لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية.