يعتبر النقل الحضري، العمومي والخاص، مرفقا عموميا حيويا لا غنى عنه لعموم المواطنين والمواطنات، ولعل ما ميز هذا القطاع هو محاولة بعض الشركات الدولية الولوج إليه، مثل شركة أوبر التي بدأت في تقديم خدماتها منتصف سنة 2015 بمدينة الدار البيضاء ثم بمدينة الرباط لاحقا، وحسب بعض التقارير المنشورة فقد انتقل عدد السائقين الذين اشتغلوا مع هذه الشركة إلى 12 ألف سائق واستفاد من خدماتها ما يقارب 140 ألف زبون خلال السنوات الثلاث التي قضتها بالمغرب، مما يكون قد أسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والحد من البطالة فضلا عن تجويد خدمات النقل خصوصا في ظل ضعف الجودة الذي يشكو منه قطاع سيارات الأجرة، إلى جانب الدور الهام الذي يبدو أن ذات الشركة قد قامت خلال استضافة بلادنا لقمة المناخ COP22. غير أن هذه الشركة، وبالرغم من خدماتها المتطورة والنجاحات التي حققتها في العديد من بلدان العالم، وما أسهمت به خلال إقامتها بالمغرب من تجويد لمرفق النقل الحضري، إلا أنها أوقفت خدماتها نهائيا في المغرب بحر سنة 2018. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عن الأسباب التي أدت إلى مغادرة الشركة المذكورة للمغرب وحرم بذلك قطاع النقل الحضري من خدمات شركة رائدة عالميا، وما هي الدروس المستفادة من تجربة هذه الشركة خلال سنواتها الثلاث التي قضتها بالمغرب، وهل تنوي الحكومة مستقبلا السماح للشركات العالمية الفاعلة في قطاع النقل الحضري من مثل الشركة المذكورة بولوج السوق الوطنية.