الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة، تقوم ابتداء من تاريخ انتهاء أجل وضع التصريحات بالترشيح، بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية، على شكل مساحات متساوية للمرشحين أو للوائح المرشحين، لكن البعض، عوض تعليق الإعلان الورقي أو الملصق البلاستيكي، يلجأ إلى وضع رسومات للرمز الانتخابي، سواء بمناسبة الحملة الانتخابية لأعضاء مجالس الجماعات والجهات، أو الحملة الانتخابية بالدوائر المحلية أو الجهوية لأعضاء مجلس النواب. وأنه بعد، انتهاء الحملة الانتخابية، يلزم المترشحين، بالعمل على إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، داخل أجل 15 يوما، الموالية لإعلان نتائج الانتخابات، تحت طائلة تحرير مخالفات قانونية في حقهم، وقيام مصالح الجماعة بذلك على نفقة المعنيين بالأمر. وحيث أن هذه العملية، تؤطرها مقتضيات المادتين 36 و46 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، كما وقع تغييره وتتميمه، والمادتين 33 و43 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه. وحيث أن هذه المخالفات، تدفع العديد من وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين، إلى العمل على تعليق مطبوعات ورقية أو بلاستيكية، من أجل التمكن بسهولة من إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، أو الاستغناء عنها بالمرة، إذا تعلق الأمر بالجدران، والاقتصار على الأعمدة الكهربائية وتوزيع المنشورات الانتخابية بشكل مباشر على الفئة الناخبة، لكن البعض الآخر، كما هو الحال في جماعة جرسيف، يتوجه إلى الرسم بأماكن تعليق الإعلانات الانتخابية، ولا يكلف نفسه عناء إزالتها، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، مما يؤثر على جمالية المدينة، سيما أن الأمر يتعلق في غالب الأحيان بجدران مؤسسات عمومية، مما يساهم في إعطاء صورة سلبية حول المنتخب والعملية الانتخابية برمتها. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: ـ ما هي أسباب عدم إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، بشأن تعليق الإعلانات الانتخابية في جماعة جرسيف؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل تفعيل القانون بشأن هذه المخالفات؟ ـ وما هي الآجال الزمنية للقيام المطلوب؟