طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 179-62-1 المؤرخ في 12 رمضان 1382 الموافق ل 6 فبراير 1963 المغير و المعدل لظهير 26 رجب 1337 ( 27 أ[ريل 1919 ) المتعلق بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات و ضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية و تفويتها . و بناء على الشكايات المقدمة من طرف مجموعة من ذوي الحقوق التابعين للجماعة السلالية لآيت يوسف اسعيد جماعة آيت ولال إقليم زاكورة على إثر قيام السيد قائد قيادة النقوب بتوقيف السيد محمد الحمداوي نائب أٍراضي الجموع لقبيلتهم و إخباره بعدم التوقيع على أية وثيقة تخص أراضيهم السلالية مما نتج عنه تعطل مصالحهم خاصة فيما يتعلق بتسليم مختلف الشواهد الإدارية و شواهد الاستغلال و قرارات البناء ، بالإضافة إلى عدم إمكانية دفاعه عن مصالح الجماعة السلالية . و بناء على البحث الذي تم إجراؤه في الموضوع ، فقد تبين أ، المعني بالأمر لم يكن موضوع عزل و لم يصدر أي حكم قضائي يدينه في أي قضية . من هذا المنطلق نسائلكم السيد الوزير المحترم : • هل من إجراءات و تدابير من شأنها إٍرجاع النائب السالف ذكره إلى ممارسة مهامه ضمانا للاستقرار وتحقيق الأمن و الطمأنينة بين أفراد القبيلة و كذلك من أجل التسيير الأمثل و الفعال لشؤون الجماعة السلالية ؟