بعد انصرام اليوم الثالث من شهر أكتوبر 2023م، لا زال أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ينتظرون صرف أجرة شهر شتنبر 2023م، خصوصا بجهتي كلميم واد نون ودرعة تافيلالت، في غياب أي بلاغ توضيحي من الجهات الوصية في شأن سبب تأخير صرف أجرة هزيلة تم تقزيمها بالاقتطاعات المتتالية والمستمرة منذ شهور، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر على الوضع الاجتماعي للأساتذة وأطر الدعم المعنيون بهذا التأخير. تأتي هذه الواقعة لتؤكد حقيقة مريرة، مفادها أن توحيد المسار المهني وتدبير الحياة المهنية لموظفي قطاع التربية الوطنية، المنصوص عليه في المرسوم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، لا أساس له من الصحة ولا أثر له في واقع الممارسة المهنية، بل إن تأخير صرف الأجرة، يثبت حقيقة هشاشة التوظيف الجهوي الذي تم تكريسه بمقتضى المرسوم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، ويؤكد اللامساواة في الحقوق والواجبات بين أطر الأكاديميات ونظرائهم موظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بل إن استمرار مثل هذه الممارسات التمييزية، سيزيد من حدة التوتر والاحتقان في صفوف الشغيلة التعليمية وبالتالي الحد من عطائها ومردوديتها وانخراطها في التفعيل الأمثل للبرامج والمشاريع التربوية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية. وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم، -عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها لصرف أجرة شهر شتنبر 2023م لفائدة الأطر النظامية (الأساتذة وأطر الدعم) للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. -عن التدابير المتخذة الكفيلة بعدم تكرار هذه الواقعة مستقبلا.