الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الأمين العام للحكومة المحترم، أنه بناء على سؤال كتابي وجه إليكم حول أسباب وحيثيات عدم إصدار مرسوم التجنيس منذ سنة 2014 إلى اليوم، توصلت بجوابكم رقم 2772 بتاريخ 23 يونيو 2023. وحيث أن جوابكم المشار إليه جاء فضفاضا، بإشارته إلى النصوص القانونية المؤطرة للعملية، والتي يعرفها الجميع، بل الأكثر من ذلك لا يعذر أحد بجهلها. وحيث أن السؤال كان واضحا، ويخص تحديدا الحالات التي وافقت لها اللجنة المختصة بالبت في طلبات التجنيس، من خلال مصادقتها عليها، بعد تلقي وزارة العدل لهذه الطلبات، في إطار مقتضيات الفصل 11 من ظهير شريف رقم 1.58.250 صادر في 21 صفر الخير عام 1378 موافق 06 شتنبر 1958 يتعلق بسن قانون الجنسية المغربية، (الجريدة الرسمية عدد 2395 بتاريخ 19 شتنبر 1958، الصفحة 2190)، كما تم تغييره وتتميمه بموجب المادة الأولى من القانون رقم 62.06 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.07.80 في 03 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007)، (الجريدة الرسمية عدد 5513 بتاريخ 02 ابريل 2007، الصفحة 1116)؛ وكذا مرسوم رقم 2.07.975 الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بشأن تكوين وكيفية عمل اللجنة المكلفة بالبت في طلبات التجنيس، (الجريدة الرسمية عدد 5681 بتاريخ 10 نونبر 2008، الصفحة 4131). وحيث أن هذه اللجنة صادقت على عدة طلبات قبل سنة 2014، وأحيلت عليكم بالأمانة العامة للحكومة قصد استكمال مسطرة المصادقة. وحيث أن المطلوب هو استكمالكم للإجراءات المنوطة بكم في أفق إصدار مرسوم التجنيس. لذلكم؛ أسائلكم السيد الأمين العام للحكومة، عما يلي: - ما هي أسباب التهرب عن تقديم جواب صريح بشأن عدم إصدار مرسوم التجنيس منذ سنة 2014 إلى اليوم؟ - وكم عدد الملفات التي أحالتها عليكم اللجنة قصد استكمال الإجراءات بشأنها؟ - وما هو مآلها؟