كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن فئة كبيرة من المغاربة المقيمين بالخارج بطريقة اعتيادية، يأتون إلى أرض الوطن مرتين في السنة، وأن القرار الصادر بشأن تعليق جميع الرحلات الجوية والبحرية وإغلاق الحدود من وإلى المغرب، ابتداء من يوم الأحد 15 مارس 2020، إلى حدود يومنا هذا، جعلهم ملزمين بالبقاء في التراب الوطني إلى حين التراجع عن القرار السالف الذكر. وحيث فئة منهم، يتوفرون على وسائل النقل ذات الاستعمال الخاص المستوردة من طرفهم بشكل مؤقت، والتي يسمح لها بالسير والجولان داخل التراب الوطني لمدة ستة أشهر، وهي المدة التي تجاوزها بعضهم بحكم القرار أعلاه. وحيث أنه تم وقف سريان الآجال بموجب مقتضيات الفقرة الأولى من المادة السادسة من مرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، التي تنص على أنه "يوقف سريان مفعول جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل خلال فترة الطوارئ الصحية المعلن عنها، ويستأنف احتسابها ابتداء من اليوم الموالي ليوم رفع حالة الطوارئ المذكورة". وحيث أنه يتعين على مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عدم احتساب المدة المشار إليها سلفا، ابتداء من يوم الأحد 15 مارس 2020، إلى حين رفع قرار تعليق الرحلات من المغرب إلى الخارج، باعتباره حق مشروع. وحيث أن ذات المصالح لم تصدر أي بلاغ توضيحي في هذا الشأن من أجل طمأنة المعنيين بهذا القرار، وفق ما قامت به العديد من المؤسسات. لذلكم أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي أسباب التأخر في إصدار بلاغ توضيحي بشأن عدم احتساب مدة تعليق جميع الرحلات الجوية والبحرية وإغلاق الحدود من وإلى المغرب في إطار نظام القبول المؤقت لوسائل النقل ذات الاستعمال الخاص المستوردة من طرف الأشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادية بالخارج؟ ـ وما هي الاجراءات العملية التي ستتخذها وزارتكم للقيام بالمطلوب؟ والآجال الزمنية لذلك؟