الأسـئلة الكتابية

تمت إعادة إيواء مجموعة من تجار الجناح الجديد والنجاح الموز بعد معاناة طويلة وسط محلات تجارية بجناح جديد تم إنجازه في إطار البرنامج الملكي محمد السادس لتأهيل سوق الأحد. وبعد إجراء قرعة الاستفادة تحب إشراف السلطة المحلية وتمكين التجار من مفاتيح المحلات يفاجأ التجار بمطالبتهم بالمساهمة في تكلفة أشغال البناء دون استشارتهم مسبقا، وتم إقرارها في القرار الجبائي الجماعي وتمييزهم سلبا عن باقي تجار السوق بدفع مائة درهم للمتر المربع عن كل شهر مع مطالبتهم بدفع هذه المبالغ ابتداء من تاريخ إجراء القرعة سنة 2012 دون تمكينهم من قرارات الإشغال، علما أنه في سنة 2017 أقدمت الجماعة على إصدار قرارات الإشغال لكل التجار مع احتساب واجبات الاحتلال ابتداء من سنة 2017. لكن في سنة 2021 يفاجأ التجار بإشعارهم بقرارات سحب تلك القرارات مما خلق جوا من الإرباك والتوتر في ظل الظروف الاستثنائية التي تعرفها المملكة المغربية بسبب كوفيد 19، علما السيد الوزير، أن ملف سوق الأحد كان موضوع افتحاص المفتشية العامة التابعة لوزارتكم وتم تسجيل عدة مخالفات تستوجب المسائلة القانونية. وعليه وبناء على الاحتجاجات المتتالية للتجار واستنكارهم لهذا التخبط والظلم الذي لحقهم جراء تلك القرارات المهددة لمصدر رزقهم أسائلكم السيد الوزير : - على أي اساس قانوني اعتمد المجلس الجماعي لأكادير لمطالبة التجار للمساهمة في أشغال البناءات التي ترجع ملكيتها كليا للجماعة؟ - على أي أساس قانوني تم تقدير قيمة المساهمة في 2000 درهم للمتر المربع؟ - كيف يمكن مطالبة التجار بأداء رسوم قد طالها التقادم ؟ - هل سيتم التدخل العاجل لإرجاع الأمور إلى مجراها الطبيعي القانوني لرفع الظلم على التجار وفك حالة الاحتقان المتزايدة في سوق الأحد جناح الموز بأكادير؟