الأسـئلة الكتابية

قام القنصل العام السابق للمملكة منذ شهر غشت 2016 باتخاذ قرار يقضي بتوقيف نشاط جمعية مبرة محمد الخامس بتونس، وهو الأمر الذي يعتبر تجاوزا لمضامين دستور2011 في فصله 12 (تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية في نطاق احترام الدستور والقانون، إذ لا يمكن حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية إلا بمقتضى مقرر قضائي). وفي فصله 16(تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال، كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولاسيما الثقافية منها، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية). وتعود حيتيات هذا المشكل كما بلغ إلى علمنا من طرف المعنيين بالأمر، أنه مباشرة وبعد انعقاد جلسة عامة للجمعية والتي تم فيها تعويض منصبي الكاتب العام ورئيسه، سارع القنصل العام السابق إلى مراسلة مركز أمن المكان مطالبا إياهم بإيقاف عمل الجمعية لأسباب واهية وعارية من الصحة. وبالرغم من المراسلات التي قدمتها الجمعية للجهات المسؤولة، فإن الوضع لا زال على ماهو عليه، مما يجعلنا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها قصد معرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء إقدام القنصل العام السابق على اتخاذ هذا القرار الذي حال دون استئناف الجمعية لنشاطها المعطل منذ 12 غشت 2016.