تواجه مجموعة من مؤسسات التعليم الأولي الخصوصية، المتوسطة منها والصغيرة، أزمة حقيقية قد تؤدي يبعضها إلى إعلان إفلاسها، حيث أدى توقيف الدراسة وعدم اعتماد التعليم عن بعد إلى اختلالات مالية كبيرة لدى جل هذه المؤسسات التي وجدت نفسها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الشغيلة أساسا، وتجاه البنوك الدائنة ثانيا، وإدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بعد أن تم تعليق استيفاء الواجبات الشهرية من أولياء التلاميذ منذ شهر مارس الماضي. ومن شأن هذا الوضع أن يعرقل تعميم التعليم الأوّلي تنفيذا للرؤية الاستراتيجية 2015-2030 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. لذا؛ نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي يمكنكم اتخاذها لمعالجة الوضع المزري الذي تعيشه هذه المؤسسات في هذه الظرفية تحقيقا لتعميم التعليم الأولي حسب الرؤية الإستراتيجية -2030 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي؟