السيد الوزير المحترم. في إطار تطبيق الاتفاق الإطار الموقع بين الحكومة وممثلي المدارس الخاصة للتكوين المهني تساهم الدولة في تكاليف تكوين بقيمة 4000 درهم سنويا للمتدربين المغاربة المسجلين في القطاعات المعتمدة والذين استوفوا شروط المنحة بهدف مساعدة الشباب على الولوج للمؤسسات التكوينية الخاصة لتعلم المهن وتسهيل إدماجهم في سوق الشغل وبخلاف السنوات الأولى لهذا البرنامج والتي كان يتم دفع هذه المساهمة خلال كل موسم تكويني مستحق عنه لهذه المؤسسات الخاصة شهدت السنوات الأخيرة تأخيرات في الدفع حيث تجاوزت السنتين أو ثلاث سنوات وفقا لمدة التكوين وبرامجه، مما خلق اجواء مشحونة بين المتدربين المستفيدين والمؤسسات الخاصة وصلت الى حد الاتهامات بالاهمال والخداع اتجاه المؤسسات والوزارات المعنية. ونتج عن ذلك انعدام الثقة مما خدش صورة المؤسسات الخاصة والقطاع الوصي مما أفقد البرنامج من محتواه وجعل تحقيق اهدافه غير ممكنة ولقد توصلنا بشكايات في الموضوع من طرف مهنيي القطاع تؤكد عن عدم توصل بعض المؤسسات الخاصة بمستحقاتها للسنوات التكوين مند 2009 2010 وأما بالنسبة لكل المؤسسات لازالت لم تتوصل إلى حد الآن بمساهمات 17-2018. ولهذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن التدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل تصحيح هدا الوضع والسعي لتنفيذ هذا البرنامج بشكل يستجيب لأهدافكم ويحفظ حقوق كل الاطراف؟