الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجرسيف، قد عقدت اجتماعا موسعا بحضور أعضائها، وأعضاء المجلس الوطني عن الإقليم، وأعضاء التنظيمات المحلية، يوم الثلاثاء 30 أبريل 2019 ابتداء من الساعة السابعة مساء بمقر الحزب الكائن بشارع مولاي رشيد، جرسيف، وبعد تداولها في النقط المدرجة ضمن جدول أعمالها، والوقوف عند مجموعة من الملفات الشائكة بالإقليم ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، أصدرت بيانا بمناسبة فاتح ماي تحت شعار: "من أجل فضح الفساد والمفسدين بإقليم جرسيف". وحيث أنه مما تضمنه هذا البيان تسجيلها تدمر الساكنة من سوء التدبير الذي تشهده معظم المرافق بالإقليم، نتيجة عدم قدرة عامل الإقليم على تقديم حلول ناجعة، واستفحال الفساد الإداري، ومطالبتها بأحقية ساكنة الإقليم في مؤسسة "العامل" يتوفر المسؤول فيها على كفاءة عالية ورؤية حقيقة من أجل الاستمرار في البناء التنموي الذي كان يسير على وقعه الإقليم قبل شهر يوليوز 2017 ( تجدون نسخة من البيان رفقته). وحيث أن الكتابة الإقليمية سبق لها أن أعلنت في وقت سابق من خلال الجريدة الناطقة بإسم الحزب "الاتحاد الاشتراكي"، يوم الخميس 18 أبريل 2019، أنه في إطار الاحتقان الذي يعيش على وقعه الإقليم حاليا، وانتشار كتابات حائطية تطالب برحيل العامل، سواء في جرسيف أو في تادرت، فسبق أن أعلنت عن موقفها لما طالبت بالبحث والتحري في هذه العملية وترتيب الجزاء، مع اعتبار أن الكتابات إن كانت عفوية فهي سلوك احتجاجي ينبغي التحري في دوافعه، وإن كانت بهدف إشعال الفتنة في الإقليم فهي عمل مدان ينبغي التصدي له، لكن العامل توجه نحو تجييش البعض للوقوف إلى جانبه، وهو في حد ذاته خطا فادح يظهر عدم رزانته، وأنها لن ترد عليه بالمثل، لكون هذا السلوك يضر بسمعة المؤسسات الرسمية لبلادنا ويفتح المجال أمام من يريد حقيقة إشعال فتيل الفتنة، وبالنسبة لها وانطلاقا من إيمانها القوي بالعمل داخل المؤسسات فاعلين سياسيين ومنتخبين في الإقليم، لابد من الاحتكام للمؤسسات، لذلك وضع الأمر بين يدي وزير الداخلية باعتباره الحكم والمسؤول المباشر عن العامل، وحتما الانتصار سيكون للقانون ولمؤسسات الدولة لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن أحقية ساكنة إقليم جرسيف في مؤسسة "العامل" يتوفر المسؤول فيها على كفاءة عالية ورؤية حقيقة من أجل الاستمرار في البناء التنموي. ـ وما هي الإجراءات العملية التي ستتخذ لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ ـ وما هي الآجال الزمنية المطلوبة لذلك؟