تشكل مراجعة القانون المنظم لغرف الصناعة التقليدية وجامعتها، أحد مداخل تأهيلها المؤسساتي والقانوني. وفي هذا الإطار، نسائلكم عن أجندة الحكومة لمراجعة هذا القانون، وما هو تصور الوزارة بخصوص الجوانب القانونية التي تتطلب هذه المراجعة، من أجل إعطاء دفعة جديدة للصناعة التقليدية الوطنية وتحفيز العاملين بها وتطوير مهاراتهم؟ بالإضافة إلى إعادة النظر في الهيكلة الخاصة بها؟