تعيش الساكنة بالجهة ومنذ سنوات حالة من الاستنكار والتساؤل بسبب طرق برمجة المشاريع المنجزة و المراد برمجتها و إنجازها من طرف وزارتكم على مستوى الجهة، سواء تعلق الأمر بالبنيات التحتية أو فك العزلة عن العالم القروي أو الولوج إلى الخدمات الأساسية أو دعم الفلاحين والتعاونيات الفلاحية. السيد الوزير، إن تدبير هذا القطاع الحيوي بالجهة يظل دون مستوى تطلعات الساكنة بصفة عامة والفلاحين بصفة خاصة، في ظل غياب الشفافية، وانعدام مقاربة تشاركية وتنموية لدى المسؤولين عليه على مستوى المحلي، بل أكثر من ذلك افتقادهم للموضوعية، خاصة و أنهم أصبحوا مسلوبي الإرادة التدبيرية في ظل الاستفراد المكشوف لبعض الأشخاص بتدبير كل ما يرتبط بهذا القطاع، إلى درجة أن المسؤولين الإقليميين يحجمون عن النظر في أي طلب أو تبني أي مشروع مهما كان جدواه دون رضى و موافقة هؤلاء الأشخاص؛ بحيث يدرك الجميع بأنهم الآمرون والناهون بخصوص برمجة وإنجاز المشاريع بالجهة، على سبيل المثال لا الحصر: مشروع تنمية سلسلة النخيل و إنتاج التمر بإقليم أسا الزاك موضوع اتفاقية شراكة و تعاون بين المجلس الإقليمي لآسا الزاك والغرفة الفلاحية للجهة والمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية بالجهة وبعض الجماعات الترابية بالإقليم، والمديرية الجهوية للفلاحة بالجهة من أجل توسيع مغروسات النخيل عبر إحداث ضيعات جديدة على مساحة 3000 هكتار منها 1200 هكتار كشطر أول، والتي تم التوقيع عليها من طرف كافة الأطراف أمام المشاركين في أشغال المناظرة الإقليمية للتنمية في نسختها الثالثة، يوم الجمعة 21 يونيو 2019، و قد تم إرسالها من طرف السيد رئيس المجلس الإقليمي إلى السيد المدير الجهوي لوزارتكم لجهة كلميم يوم 20 شتنبر من نفس السنة تحت عدد:557/19 قصد التأشير عليها من طرف سيادتكم، إلا أنه و إلى حدود كتابة هذا السؤال لم يتم التوصل بأي جواب في الموضوع. السيد الوزير، لقد أشرفت الولاية الحكومية الحالية على نهايتها ونتساءل عن حصيلة برامج وزارتكم المنجزة والمبرمجة بإقليم أسا الزاك. وعليه نسائلكم : - عن حصيلة وزارة الفلاحة والصيد البحري خلال الولاية الحكومية الحالية بإقليم أسا الزاك؟ - و ما هي الإجراءات والتدابير التي ستعتمدونها بخصوص اختيار المشاريع والجماعات الترابية المستفيدة من هذه المشاريع؟ - وإلى متى سيستمر تطاول هؤلاء الأشخاص على اختصاصات المسؤولين الإقليمين للنهوض بوضعية العالم القروي وتمكينه من حظه من التنمية؟