كما تعلمون السيد الوزير، أن الرأي العام المحلي بجهة كلميم وادنون يتساءل حول طرق برمجة المشاريع المنجزة والمراد برمجتها وإنجازها من طرف قطاعكم بهذه الجهة، سواء المتعلقة منها بفك العزلة عن العالم القروي، وكذا إنجاز الضفائر أو دعم الفلاحين والتعاونيات الفلاحية وغيرها من المشاريع بمختلف الجماعات الترابية بالجهة. ذلك أن تدبير هذا القطاع الحيوي بهذه الجهة يبقى دون انتظارات وتطلعات ساكنة المنطقة بصفة عامة، والفلاحين بصفة خاصة، في ظل غياب الشفافية والوضوح وانعدام أية مقاربة تنموية لدى القائمين عليه محليا، بسبب افتقادهم للموضوعية، خاصة وأنهم أصبحوا مسلوبي الإرادة التدبيرية، في ظل الاستفراد المكشوف لأحد برلماني الجهة بتدبير كل ما يرتبط بهذا القطاع، إلى درجة أن المسؤولين الإقليميين يحجمون عن النظر في أي طلب أو تبني أي مشروع مهما كانت جدواه في غياب مباركة هذا الاخير. و هو الأمر الذي أصبح يدركه الجميع كونه الآمر والناهي على مستوى المشاريع التي تنجزها أو تبرمجها وزارتكم بهذه الجهة حسب الولاءات له و حساباته الانتخابية. و ذلك في الوقت الذي كان من المفروض فيه أن تستهدف المشاريع التي تبرمجها وزارتكم ، وجميع الساكنة، وجميع الجماعات الترابية التابعة للجهة، بعيدا عن سياسة الانتقاء الضيق والاقصاء الممنهج لكل من يخالف البرلماني المعني في الانتماء الحزبي في استغلال ، لا شك لا تقبلون به، لبرامج وتدخلات الوزارة كآلية انتخابية سابقة لأوانها، علما أنه يجب عليها التزام الحياد والبقاء على مسافة واحدة مع كل الفرقاء السياسيين. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - كيف يتم اختيار المشاريع والجماعات المستفيدة منها في غياب لأي لجان كانت جهوية أو إقليمية ودون رؤية تشاركية مع ممثلي الساكنة، وفي غياب أي تنسيق مع السلطات الإقليمية؟ - إلى متى سيتم حرمان ساكنة عدة جماعات ترابية من مشاريع آنية ومستعجلة؟ - إلى متى سيتواصل إقصاء العديد من الشركات بحجج واهية، في الوقت الذي تستفيد نفس الشركات المحظوظة، مما يثير الريبة والشك؟