الأسـئلة الكتابية

كما تعلمن السيدة الوزيرة المحترمة، أن إقليم جرسيف مصنف صمن الأقاليم الأكثر هشاشة، اعتبارا للأوضاع الاجتماعية الصعبة، التي تعيشها ساكنته، بسبب استفحال الفقر والتهميش والهشاشة والإقصاء. وحيث أن معظم الأسر تحيا في مستوى معيشي بسيط جدا، إذ لا تتمكن من توفير حاجياتها الأساسية وبالأحرى الكماليات، وأنها تؤدي مستحقات فواتير الكهرباء بصعوبة كبيرة. وحيث أن المكتب الوطني، ارتكب خطأ في حق معظم زبنائه بالجماعات ذات الطبيعة القروية، التابعة لإقليم جرسيف، يتمثل في عدم مراقبة العدادات، وعدم توزيع الفواتير شهريا، وعدم مطالبتهم بأداء المستحقات، ولو دوريا، مما أدى إلى تراكم الديون العالقة بذمتهم، لتصل إلى ست سنوات لدى العديد منهم. وحيث أنه بدل لجوء إدارة المكتب، إلى التواصل مع المجالس المنتخبة، وباقي ممثلي المواطنات والمواطنين، وكذا المعنيين، لوضع حلول مناسبة لهذه الإشكالات الناجمة أساسا على خطأ الإدارة، بدأت تتجه نحو الاصطدام مع الزبناء، والمطالبة بمتابعتهم بتهم إهانة موظف عمومي، وغيرها، إضافة إلى القيام بإجراء مخالف للقانون، يتمثل في إزالة العدادات وقطع الكهرباء عليهم. وحيث أن هذا الإشكال يزداد تعقيدا بسبب غياب مديرية إقليمية لهذا المكتب في إقليم جرسيف، وعدم تواصل المدير الإقليمي لبركان، - باعتباره المكلف إداريا بجرسيف -، مع ممثلي الساكنة، حيث أصبح غيابه وممثليه عن اجتماعات المجالس الجماعية أمرا عاديا ومألوفا لدى الجميع. وحيث أن حلحلة هذا الملف، يتطلب وجود أطر إدارية مسؤولة، وتتواصل إيجابا مع الجميع، مع جدولة كل الديون العالقة بذمة الزبناء. وحيث أن هذا الخطأ ناتج عن تصرف الإدارة، وليس الزبون. لذلكن، نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة، عما يلي: - لماذا يتم تصريف أخطاء إدارة المكتب على عاتق الزبون بإقليم جرسيف؟ - وما هي آليات وطرق تدبير الديون العالقة بذمة زبناء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - قطاع الكهرباء -، بإقليم جرسيف؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذ لجدولة الديون العالقة بذمة الزبناء؟ - ولماذا تلجأ الإدارة إلى إزالة العدادات الكهربائية، رغم مخالفة هذا الإجراء للقانون؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذ لإحداث مديرية إقليمية لهذا المكتب في إقليم جرسيف؟ - وما هي الآجال الزمنية للقيام بالمطلوب؟