الأسـئلة الكتابية

يشتكي العديد من أرباب المقاولات المغربية من آثار تفعيل اتفاق ثنائي وقع سنة 1992 مع الجارة اسبانيا، بعد أن جمد لمدة ثلاثين سنة تقريبا، والذي على إثره قامت السلطات الإسبانية بوضع عقبات في طريق تنقلات الشركات المصدرة لمختلف المنتوجات المغربية صوب القارة الأوروبية، وذلك بفرض غرامات مالية وضرائب على الشاحنات التي لم تعبئ الوقود داخل المجال الترابي الإسباني، وهو ما يجبر المقاولات المغربية على دفع غرامات تتراوح بين 500 و700 يورو للمخالفة الواحدة، علما بأن السائقين الإسبان لم يتأثروا ببنود هذه الاتفاقية، لاستفادتهم من تخفيضات مهنية. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير: - ما هي الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها من أجل إلغاء أو تعديل بنود هذا الاتفاق حماية للمقاولات المغربية ؟