يشارف شهر رمضان على الحلول و دائما ما تطرح أسئلة متعددة من قبل المواطنين حول هو تغطية العرض للطلب على المواد الاستهلاكية و الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا النطاق، لكن وجه التميز يسري على أثمنة بعض المواد التي تعرف ارتفاعا مضطردا في أثمنتها، كالخضروات والفواكه والأسماك..الخ ، الأمر الذي يفوق القدرة الشرائية للمواطنين. كما يلاحظ من جهة أخرى انتعاش ظاهرة التهريب حيث بدأت بعض المناطق تنفرد بالسلع المهربة وتحجب المنتوج الوطني، مع ما يرتبط بذلك من أخطار صحية بسبب عدم صلاحية أغلب المواد المهربة، هذا ناهيك عن الأضرار التي تلحقها بالاقتصاد الوطني. لذا، نسائلكم عن الإجراءات المتخذة لتفادي ارتفاع أثمنة المواد الاستهلاكية، ومحاربة السلع المهربة المنتشرة بالأسواق المغربية خلال شهر رمضان القادم ؟.