الأسئلة الشفوية

سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2019 و 2020 وجود تباين بين الكيفية المعتمدة في تحديد الخصاص داخل المحاكم والمسطرة المتبعة بمديرية الموارد البشرية، بحيث تقوم مصلحة التدبير التوقعي بالمديرية باحتساب الخصاص اعتمادا على المعدل الوطني للقضايا الرائجة، فيما يعتبر رؤساء كتابة الضبط هذا المعيار وحده لا يتلاءم مع خصوصية كل محكمة، لكونه لا يأخذ بعين الاعتبار باقي الإجراءات الإدارية والقضائية اللاحقة لصدور الأحكام والتي تستدعي تدبيرا مواكبا لها وطاقة بشرية مؤهلة لذلك، إلى جانب الاستقبال اليومي للمرتفقين. لذا؛ نسائلكم عن الإجراءات المتخذة من أجل وضع نظام للملاءمة بين الاحتياجات الفعلية للمحاكم مع مؤهلات وعدد الموارد البشرية المتاحة بكتابة الضبط؟