كما هو معلوم عرف قطاع الصناعة مجموعة من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية والمالية منها قانون الاطار المتعلق بميثاق الاستثمار ،وقانون الاطار المتعلق بالإصلاح الجبائي والقانون المتعلق بمراجعة المراكز الجهوي للاستثمار والقانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، غير انعكاس هذه الإصلاحات بقية محصورا على بعض القطاعات الصناعية كقطاعات صناعة الطيران و السيارات والفوسفاط ، دون أن يطال مجالات أخرى الصناعات الموجهة للبناء والنسيج و الصناعات الغذائية و الطاقية والمنجمية وغيرها والصناعات التحويلية ، الأمر الذي يؤثر سلبا على مساهمة هذه القطاعات في الناتج الداخلي الخام. وبناء عليه نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي ستتخذونها لوضع مخططات واستراتيجيات تروم النهوض بالصناعات الأنفة الذكر وفق توجهات النموذج التنموي الجديد؟