الأسئلة الشفوية

يعيش مستخدمو مكتب التكوين المهني، خاصة منهم المنضوون تحت لواء الجامعة الحرة للتكوين المهني، شتى أنواع الحيف والتمييز والظلم، ضدا على أحكام الدستور المنصوص عليها في (البند 8 – 29 – 31 ) وضدا على مبدئي تكافؤ الفرص والمساواة، مما يؤثر سلبا على الأهداف النبيلة المتوخاة منها في تطوير قطاع التكوين المهني. هذا القطاع الحيوي الهام الذي ساهم في تكوين شريحة واسعة من الشباب وإدماجهم في سوق الشغل، يشتغل مستخدموه في ظل ظروف صعبة مطبوعة بالإقصاء والحرمان المقصود من كل الحقوق، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر إقصاء العديد من الأساتذة من احتساب أعلى شهادة خلال عملية الإدماج وكذا مشكل المكونين غير المدمجين لعدم احترام الإدارة العامة لمبدأ الإدماج للجميع، عدم اعتبار شهادة التأهيل المهني الممنوحة من طرف قطاع التكوين المهني شهادة تمنح لصاحبها سلما محددا خلال عملية إدماج المتعاقدين، إقصاء فئة المكونين الذين تعدت أعمارهم 45 سنة من الإدماج رغم التحاقهم بقطاع التكوين المهني لسنوات قبل بلوغهم سن 45، بل ذهبت إدارة مكتب التكوين المهني إلى تسريح وعزل مستخدمين تم انتخابهم أعضاء باللجان الثنائية ... فلماذا هذا التعامل مع مستخدمي التكوين المهني؟ ومتى سيتم فتح حوار بناء ومسؤول في الموضوع بما يضمن تمكينهم من كافة الحقوق المشروعة وبالتالي ضمان السير العادي والمنتظم لكافة مراكز التكوين المهني؟ وما هي التدابير التي اتخذتها الوزارة لتحقيق ذلك؟