الأسئلة الشفوية

لا يخفى على أحد الوضعية المتأزمة لقطاع التعليم ببلادنا وما يعانيه من اختلالات هيكلية مستعصية، جعلت بلادنا تقبع بين أكثر الدول تراجعا على مستوى التعليم، وإلى اليوم لم تفلح كل محاولات الإصلاح في تجاوز هذا الوضع، مما فرض ضرورة التفكير والبحث عن سبل مبتكرة وجديدة كان من نتائجها تبني قانون الإطار رقم 57.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، الذي اعتبر تعاقدا وطنيا ملزما للجميع، ومن جانبها التزمت الحكومة بتفعيل مقتضياته، لإرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع دون تمييز. وبعد مرور ما يناهز السنة والنصف على مصادقة البرلمان على هذا القانون الإطار، الذي يتوخى تحقيق أهداف تعميم التعليم، وفرض إلزاميته لفائدة كافة الأطفال في سن التمدرس، وتحقيق النجاح الدراسي المطلوب، وتنمية القدرات الذاتية للمتعلمين، وتمكينهم من الانخراط في مجتمع المعرفة والتواصل. وأخذا بعين الاعتبار ضرورة محاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، وإعادة إدماج المتعلمين المنقطعين، وتقيد القطاع الخاص بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماته، والإسهام في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة والموجودين في وضعيات خاصة، إضافة إلى إيجاد حلول جذرية لإشكالية الولوج للمدارس والمعاهد العليا. وتركيزا على مطلب ضمان ملاءمة مواصفات خريجي المنظومة مع متطلبات سوق الشغل، وإدماج البعد الثقافي في البرامج والمناهج والتكوينات والوسائط التعليمية، وتنمية ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان، وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة. فإننا نسائلكم، السيد الوزير، عما يلي: - ما هي التدابير المتخذة لمعالجة الاختلالات التي يعاني منها قطاع التربية والتكوين؟ - ما الذي تحقق من التزامات في هذا الإطار طيلة السنة والنصف؟ - ما هي المؤشرات الدالة على نجاح برامجكم والتزاماتكم وتحقيقها على أرض الواقع؟ - وما هي آفاق تفعيلكم لكل الأهداف والإجراءات الواردة في القانون الإطار؟