أبانت الجائحة عن الدور الهام الذي تضطلع به الغرف المهنية في تدبير المرحلة رغم ضعف الاختصاصات الموكولة لها التي تجعل منها مجرد مؤسسات استشارية على قلة الموارد المالية والبشرية. كما هو الشأن بالنسبة لغرف الصيد البحري وجامعتها التي أبانت عن حسها الوطني في التعامل مع الوضعية الصعبة التي عرفها الصيد البحري واكتوى بنارها العاملون بالقطاع. الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في النظام الأساسي المنظم لها لتصبح مؤسسات تقريرية تتحمل مسؤوليتها كاملة في تدبير القطاع وتمكينها من الاعتمادات المالية اللازمة للقيام بالمهام الجسيمة المنوطة بها. هذا ما يدفعنا للتساؤل عن التدابير المتخذة للنهوض بوضعية غرف الصيد البحري حتى تصبح معها قادرة على ضمان التدبير الجيد لهذا القطاع الاستراتيجي؟