الأسئلة الشفوية

السيد الوزير المحترم؛ في ظل استمرار غلاء أسعار الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والحليب وغيرها من المواد الاستهلاكية، ونحن على أبواب شهر رمضان الأبرك. وفي ظل استمرار القدرة الشرائية للمغاربة في التدهور المطرد، أعلنت عددٌ من الجمعيات المهنية، للمنتجين والمنتجين المصدرين للخضر والفواكه، عن انسحابها من اللجنة المشتركة المكلفة بتدبير إشكالية تزويد السوق الداخلي بالطماطم. وذلك بسبب "انفراد الإدارة بقرارات تغض النظر على قرار منع شراء الطماطم من السوق الداخلي بغرض تصديرها" (حسب مراسلةٍ موجهة إليكم من طرف المهنيين). بناءً عليه، وبالنظر إلى ما يؤشر عليه موقفُ المهنيين أعلاه من ارتباكٍ في التدبير المتوازن للمواد الغذائية بالأسواق الوطنية، وبأسعار تتناسب والقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين؛ فإننا نسائلكم، السيد الوزير، حول حقيقة وضع السوق الوطنية فيما يتعلق بتوفير الخضر والفواكه واللحوم والأسماك والحليب، عموماً؟ كما نسائلكم حول المقاربة التي تعتمدونها فيما يتعلق بتصدير مواد غذائية معينة، وعلى رأسها الطماطم، لا سيما وأن السوق الوطنية لا تزال تعاني من عددٍ من الاختلالات المرتبطة بالحكامة والتدبير والمراقبة؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.