يعيش الأعوان العرضيون والمياومون الذين يتقاضون أجورهم من ميزانيات الجماعات الترابية وضعا قانونيا واجتماعيا مأساويا ومشاكل كثيرة تتعلق بوضعيتهم القانونية، علما أنهم يقومون بأعمال شاقة وهامة ولا يمكن الاستغناء عنها. وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم، ماهي الإجراءات التي ستتخذونها لتدبير هذا الملف وتجاوز هذه الوضعية، خصوصا ونحن تفصلنا أقل من 10 أشهر عن الأجل الأقصى لإخراج قانون النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية طبقا للمادة 129 والفقرة الثانية من المادة 280 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات؟