الأسئلة الشفوية

أعاد قرار المحكمة الدستورية رقم 89/19، القاضي بعدم مطابقة عدد من مواد القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة للدستور، شؤون تنظيم محاكم المملكة إلى نقطة الصفر، مما يطرح عدة تحديات عملية على مستوى الإدارة القضائية، لاسيما في ظل قوانين السلطة القضائية الجديدة التي ترسم بدقة حدود سلطات المجلس الأعلى للسلطة القضائية وسلطات وزير العدل. لذا، نسائلكم عن الإجراءات العاجلة التي ستقومون بها قبل إخضاع القانون أعلاه لمسطرة التشريع من جديد؟