إضافة إلى التداعيات الاجتماعية التي ترتبت عن إغلاق وتصفية عدة مناجم (مفاحم جرادة، مناجم تويسيت، معمل الرصاص بواد الحيمر،...) لا يخفى عليكم ما يعانيه المتعرضون لحوادث الشغل والأمراض المهنية وكذا الأرامل وذوي الحقوق من تدهور في الوضع المعيشي الناتج عن ضعف وهزالة التعويضات والايرادات الممنوحة لهذه الفئة. الوضع الذي تفاقم جراء الارتفاع المهول في أسعار المواد الغذائية، ناهيك عن الوضع الصحي المتردي. وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: - أليس من المستعجل رفع الحيف عن ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية والأرامل وذوي الحقوق، وتمكينهم من استخلاص مستحقاتهم من الزيادة في الايراد، لتحسين وضعيتهم الاجتماعية ومساعدتهم على تحمل تكاليف المعيشة خاصة في ظل غلاء الأسعار؟ - ماذا تنتظر الحكومة لسن مرسوم الزيادة في الإيرادات لهذه الفئة، وصرفها بشكل تلقائي دون الحاجة الى انتظار مراسيم دورية، وذلك لضمان حقوق الفئات المعنية ودعمهم لتحسين وضعيتهم الاجتماعية؟