لازال العديد من الأزواج المغاربة لا يتوفرون على عقد الزواج، حيث صدت الأبواب في وجهم بعد نهاية المهلة المرتبطة بإجراءات مسطرة ثبوت الزوجية مند فبراير 2019، مما جعل هذه الفئة تائهة بين قضاء الأسرة والجماعات الترابية تبحت عن تسوية لوضعيتها ولأطفالها خاصة المقبلين منهم على التمدرس، والذين لا يتوفرون على أوراق ثبوتية تمكنهم من متابعة الدراسة بمختلف المؤسسات التعليمية، وبالتالي تترتب عن هذه الوضعية تداعيات اجتماعية تهدد بناء وتماسك الأسر، بالإضافة لضياع حقوق العديد من النساء والأطفال. وعليه، نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتمكين العديد من الأزواج من توثيق زواجهم بعد نهاية المهلة المرتبطة بإجراءات مسطرة ثبوت الزوجية؟