لقد حظي ورش الحماية الاجتماعية بالأولوية الملكية الخاصة، وذلك بمبادرة إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بهدف توسيع التغطية الصحية الإجبارية، والوقاية من الفقر، والتخفيف من حدته، والصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية من قبيل التحديات التي تعيشها بلادنا اليوم بسبب تداعيات جائحة كورونا، مما سيمكن من تحقيق تنمية متوازنة وعادلة، كفيلة بجعل المواطن في صلب عملية الإصلاح التنموي الشامل. والتزاما من الحكومة بتنزيل وتفعيل هذا الورش وتعميقه، استند برنامجها على ركائز الدولة الاجتماعية، عبر أربعة محاور أساسية، تتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر في وضعية هشاشة، وكذا رعاية صحية جيدة تصون كرامة الجميع، علاوة على مدرسة عمومية منصفة. وبالنظر لما سبق، نسائلكم السيد رئيس الحكومة: - عن مخطط عمل الحكومة لتنزيل ركائز الدولة الاجتماعية بما يكفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنات والمواطنين وتثمين الرأسمال البشري لبلادنا ؟