الأسئلة الشفوية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، تم إحداث محاكم إدارية بمقتضى القانون رقم 41.90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.225 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993)، ص 2168، كما تم تغييره وتتميمه. وتم تحديد عدد المحاكم الإدارية في سبعة (7) محاكم طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.92.59 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) تطبيقا لأحكام القانون رقم 41.90، سالف الذكر، وتم تعيين مقارها كالتالي: (الرباط – الدار البيضاء – فاس – مراكش – مكناس – أكادير – وجدة). غير أن هذا العدد يظل في نظرنا قليلا بالنظر للتقسيم الجهوي الجديد الذي عرفته بلادنا، إذ نجد محكمتين إداريتين في بعض الجهات فيما لا توجد أي محكمة إدارية بجهات أخرى الأمر الذي يتعارض مع تنزيل الجهوية المتقدمة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارتكم للرفع من عدد المحاكم الإدارية بالمملكة وبالتالي التنزيل السليم للجهوية المتقدمة؟