مضى على إحداث نظام المساعدة الطبية "RAMED" حوالي سبع سنوات ابتداء من انطلاقته سنة 2011، كشفت فيها جملة من الثغرات و الإختلالات المرتبطة خاصة بسوء التدبير وتعقيد المساطر ومشاكل في التمويل. حيث أنه من بين المشاكل التي لازال يواجهها المرضى من حاملي بطاقة "راميد"، المساطر التي يشوبها كثير من التعقيد؛ ذلك أنَّ المريض لا يحقّ له أنْ يتوجه إلى المستشفى الإقليمي أو الجهوي أو الجامعي إلا بعد أن يحصل على "ورقة الإحالة" من المركز الصحي القريب من محل سُكناه، وهو ما يطرحُ مشاكل للمرضى، خاصة في العالم القروي.بالإضافة إلى عدم توفر المستشفيات العمومية على عدد من الأدوية والمستلزمات الطبية باهظة الثمن وكذا الأعطاب المتكررة التي تلحق التجهيزات الطبية في المستشفيات العمومية مما يلزم المواطنين اللجوء إلى المختبرات والمصحات الخاصة. وعليه نسائلكم السيد الوزير على الإجراءات المزمع اتخاذها من طرف الحكومة من أجل تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج التغطية الصحية “RAMED” خاصة فيما يتعلق بالتمويل والاستهداف وكذا سلة الخدمات المقدمة ؟