الأسئلة الشفوية

مع مطلع كل موسم دراسي، تجبر المدراس الخصوصية آباء وأولياء التلاميذ والتلميذات على دفع مبالغ ، تحت مبرر التأمين المدرسي، في الوقت الذي لا يتجاوز واجب التأمين في المدارس العمومية 10 دراهم عن كل تلميذ، كما تختلف مبالغ التأمين المدرسي من مؤسسة الى أخرى، في ظل غياب آليات رقابية لتتبع ومراقبة تدبير التأمين المدرسي. لذا، نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لإعادة النظر في التأمين المدرسي الذي تشترطه مؤسسات التعليم الخصوصية سيما في ظل المبالغ المالية الباهظة التي تجنيها شركات التأمين؟ وهل هناك آليات لمراقبة هذه المؤسسات، وكذا مراقبة مدى تطبيق مضامين التعاقد بين المؤسسة وشركات التأمين؟ ناهيك عن مصاريف التسجيل والتمدرس التي تتسم في غالب الاحيان بالمبالغة، دون مراعاة الظروف المادية والاجتماعية للفئات التي تدرس أبناءها في هذه المؤسسات، والتي تنتمي غالبا الى الطبقة الوسطى؟