كما تعلمون، كانت الدولة هي من يقوم بكافة الإجراءات المتعلقة بنزع الملكية، بدأ من إقامة الدعوى وتعيين الخبير لتحديد قيمة العقار المطلوب نزع ملكيته إلى التصفية النهائية لملف العقار المنزوع، خلافا لما هو عليه الوضع الحالي الذي يتم فيه نزع الملكية ويترك المنزوع ضده تائها عبر مجموعة من الإجراءات والمراسلات المعقدة. فهلا فكرت الوزارة في تبسيط مسطرة نزع الملكية بما يضمن صيانة حقوق المنزوع ضده ؟