الأسئلة الشفوية

من المعلوم، بخصوص نجاعة أداء التدبير العمومي، أن القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، قد سن مجموعة من القواعد المتعلقة بإعداد وتنفيذ ميزانية الدولة، في إطار إرساء مقاربة شمولية ومندمجة لتدبير المالية العمومية مرتكزة على النتائج، غير أن هذه المقاربة الجديدة، وفق ما أكده المجلس الأعلى للحسابات، بشأن تدبير المالية العمومية لم تبلغ بعد كل أهدافها وذلك نظرا لمجموعة من العوامل، والمتمثلة أساسا في تطبيق مقتضيات نجاعة الأداء على الميزانية العامة للدولة دون إدراج المؤسسات والمقاولات والشركات العمومية ضمن نطاق هذه المقتضيات، فضلا عن محدودية إرساء منهجية نجاعة الأداء من طرف بعض الفاعلين الرئيسيين، حيث مازال منطق التدبير القائم على الوسائل سائدا. وحيث أن المجلس الأعلى للحسابات، سجل تأخرا في تقديم التقرير التركيبي حول نجاعة الأداء، وهو الأمر الذي يحد من المساءلة أمام البرلمان بخصوص نجاعة الأداء ولا يعزز النقاش بشأنها، بالإضافة إلى عدم توفر بعض الآليات الضرورية من أجل الرفع من النجاعة، ولا سيما إرساء نظام فعال للمراقبة الداخلية ولمراقبة التسيير وأنظمة معلوماتية مناسبة، وفضلا عن ذلك، فإن البرامج المعتمدة لا تشكل دائما تنزيلا للاستراتيجيات القطاعية، كما أن مسؤوليات مديري البرامج غير محددة بشكل مضبوط. وحيث أوصى المجلس الأعلى للحسابات، أنه أجل بلوغ الأهداف التي سنها القانون التنظيمي المذكور، يتعين توفير الشروط القبلية اللازمة لتعزيز نجاعة الأداء، خاصة في أفق مراجعة نظام مسؤولية المدبرين العموميين. وتتمثل هذه الشروط أساسا في إرساء أو تفعيل مراقبة التسيير ونظام فعال للمراقبة الداخلية، واعتماد نظام للرصد والإبلاغ، وتعزيز الموارد البشرية. كما دعا ذات المجلس، إلى إرساء آليات للتعاقد بين وزارة الاقتصاد والمالية ومختلف القطاعات الحكومية، وكذا بين هذه الأخيرة ومصالحها اللاممركزة من أجل تحديد أهداف مختلف السياسات القطاعية ووسائل تنزيلها وأجال ذلك. لذلكن؛ نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة، عما يلي: - ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من تحقيق نجاعة أداء التدبير العمومي؟ - وأين وصلت وزارتكن في تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للحسابات، الصادرة في هذا المجال؟