صادق البرلمان المغربي أخيرا على ثلاثة قوانين تنظيمية خاصة بالجماعات الترابية أعطى خلالها المشرع دورا أساسيا للقضاء. الا انه لوحظ خلال الانتخابات الاخيرة اختلاف القضاة في قراءة بعض مواد تلك القوانين خاصة ما يتعلق بالطعون . لذا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات المعتمدة ليواكب القضاة تلك القوانين؟