الأسئلة الشفوية

بدل فتح حوار جدي ومسؤول حول الملف المطلبي المشروع لهيئة كتابة الضبط يتم الاستمرار في سياسة الترهيب الممنهجة من طرف وزارة العدل كما سجل ذلك المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل في بلاغه مؤخرا. وقد عبر فيه كذلك عن ضرورة تنفيذ النظام الأساسي الذي يراد الالتفاف عليه وإفراغه من المكتسبات التي حملها، وعن الاستغراب مما شاب عملية إدماج حاملي الشهادات. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - لماذا هذا التضييق المتواصل ضد هيئة كتابة الضبط؟