السيد الوزير المحترم: في الوقت الذي تنشط فيه جمعيات عديدة، فوجئت بعض الجمعيات الأخرى بشكل صادم، بقرارات المنع غير معللة طالت تنظيم قوافل طبية لفائدة سكان المناطق الجبلية المتضررين من قسوة ظروف الحياة التي يعيشونها، خاصة في فصل الشتاء الذي يكونون فيه بأمس الحاجة إلى كل أنواع المساعدة والعناية، وفي مقدمتها الخدمات الطبية. وهو المنع الذي يضرب في مقتل الدور الدستوري لهيئات المجتمع المدني كشريك أساسي في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة، وبالتالي ما ينتج عنه من حرمان المواطنين البسطاء من الاستفادة من الدعم الذي كان موجها إليهم. وعليه، نسائلكم السيد الوزير: - ما هي التدابير التي ستقومون بها من أجل وضع حد لمثل تلك التجاوزات والسلوك الانتقائي في التعامل الذي يمس بالحقوق الجماعية والفردية للمواطنين؟